التحكيم المؤسساتي والتحكيم الحر وجهان لعملة واحدة (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2024)
التحكيم بوجه عام وسيلة لفض المنازعات بين الأشخاص خارج ساحات المحكمة، ويتم اللجوء للتحكيم لما يحققه من مزايا عديدة وإمكانية تحديد الأطراف لأسلوب فض النزاع من بدايته حتى نهايته من تحديد القانون الواجب التطبيق واختيار المحكمين .......، وينقسم التحكيم من حيث الإجراءات المتبعة إلى تحكيم خاص وتحكيم مؤسساتي.تحدثنا في هذا البحث عن التحكيم الخاص والتحكيم المؤسساتي في المرحلة السابقة لصدور الحكم وتسليط الضوء على الفروق بينهما والمرحلة التالية لصدور الحكم وتسليط الضوء على تنفيذ الحكم.تتمحور الإشكالية في معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يلجؤون للتحكيم كوسيلة لفض نزاعهم يفضلون أي نوع من التحكيم الخاص أم التحكيم المؤسساتيتوصلنا من لعدة نتائج:إن التحكيم الخاص أو المؤسساتي نوعي تحكيم وهذه التفرقة ناتجة عن الخلاف في الإجراءات المتبعة في كلا النوعين. لا تختلف طريقة إكساء الحكم سواء أكان خاص أم مؤسساتي.في كلا النوعين يهيمن مبدأ سلطان الإرادة بوجه عام على تحديد الإجراءات المتبعة.وفي كلا النوعين لا يجوز الاتفاق على أية إجراء يخالف النظام العام الدولي والنظام العام في بلد التنفيذ.يجب على سلطة اختيار المحكمين مراعاة الشروط القانونية والاتفاقية عند التعيين. سلطة التعين عند عدم الاتفاق يتولاها القضاء إذا كنا أمام تحكيم خاص وجهاز خاص في مركز التحكيم في التحكيم المؤسساتي.في حال عدم الاتفاق على القانون الذي يحكم الإجراءات يكون في التحكيم الخاص غالبا قانون مكان التحكيم لغايات تنفيذه أما في التحكيم المؤسساتي تكون قواعد المؤسسة التحكيمية هي واجبة التطبيق.