تحديد الثمن من قبل طرف ثالث في القانون الفرنسي (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2023)
يتطلب مشرع القانون المدني لقيام عقد البيع أن يتم تحديد محل العقد وتعيينه, الأمر الذي يعني ضرورة تحديد عناصر المحل كالمبيع والثمن. ومن شأن عدم إدراج الثمن النيل من كيان العقد لخلل في ركن المحل. وتلافياً لما سبق فقد نص المشرع على أنه: إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، فإن لم يكن بينهما تعامل سابق، انعقد البيع بالسعر المتداول في السوق، وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العرف التجاري وجوب اعتماد سعر آخر ويمكن أن يقتصر تقدير الثمن على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. كما أجاز المشرع الاتفاق على تفويض طرف ثالث بتحديد الثمن، فإن لم يحدد هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، وجب اعتماد سعر السوق يوم البيع فإن تعذر حددت المحكمة المختصة الثمن. تمثلت غاية هذا البحث بالتركيز على دور الطرف الثالث في تحديد الثمن وبيان طبيعة دوره  وحدود صلاحياته ومسؤوليته عن مدى قيامه بمهمته وقد ثار خلاف فقهي كبير حول طبيعة عمل الطرف الثالث فاعتبره البعض خبيرا والبعض الآخر حكماً وقد بدأنا هذا البحث بمقدمة تضمنت التعريف بالموضوع وأهميته واشكالية البحث ثم ميزنا في متن البحث بين دور الخبير ودور الحكم ودور الطرف الثالث في تحديد السعر أو المقابل عموماً وانتهينا الى أنه يعتبر نائباً وكيلاً مشتركاً للطرفين المتعاقدين. ثم انتقلنا لبحث آلية تدخل الطرف الثالث من حيث تحديده وسلطاته وأخيرا عالج البحث آثار تدخل الطرف الثالث على العقد والقوة الملزمة لأثر التدخل على الأطراف وأخيراً الضوابط المقررة من الفقه والقضاء الفرنسيين والتي تحد من القوة الملزمة لأثر التدخل في حال ارتكاب الطرف الثالث لخطأ عادي أو لخطأ مهني جسيم أثناء تقدير المقابل.