كيفية الملاءمة بين عالمية اتفاقية قانون البحار وبين سيادات الدول في مجال تسوية المنازعات البحرية (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2022)
تُشكِّل الامتدادات البحرية صلب موضوع المنازعات البحرية بين مختلف الدول، وإن تغيرت شدتها بحسب المنطقة موضوع النزاع، وأهميتها بالنسبة لأطراف النزاع، ولعل أكثر تلك المنازعات وقوعاً، ما تعلق منها بمختلف النشاطات والممارسات بالمياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وهي منازعات قديمة ومتجددة، نظراً لارتباط النزاع بمسائل لها علاقة مباشرة بالسيادة بمفهومها الواسع بالنسبة للمياه الإقليمية، أو أنها تتعلق بالحقوق السيادية في المنطقة الاقتصادية أو الجرف القاري.ونظراً لكثرة وتنوع، خطورة وتعقيد المنازعات البحرية، فقد دأبت مؤتمرات قانون البحار المتعاقبة إلى تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالبحار.ولعل أهم تلك المؤتمرات هو المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي تمخض عنه، بعد عدة مفاوضات شاقة وطويلة، اتفاقية الأـمم المتحدة لقانون البحار، والتي تعد أساس القانون الدولي الجديد للبحار لما تمثله من إنجاز هائل في تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالبحار، ولعل أهم تلك المسائل هي تسوية المنازعات البحرية بكافة أنواعها مراعية في ذلك سيادة وحرية الدول على نحو ساهم في تحقيق عالمية المعاهدة رغم أنها منعت التحفظ بصورة مطلقة، ولكنها منحت الاستثناء.