واقع السياسة المالية في سورية بين عامي 2011 و2019 (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2021)
في الظروف العادية لأي دولة ترتكز السياسة المالية فيها على زيادة النفقات العامة وتخفيض الضرائب وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وذلك بهدف تنشيط الطلب على السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع ، إلا ان الظروف الأمنية السائدة في سورية والعقوبات الدولية الظالمة التي طالت المجتمع السوري بكل قطاعاته أدى الى أخطار حقيقية تتهدد استقرار أوضاع السياسة المالية العامة في سورية.وعند الحديث عن إصلاح مالي واقتصادي وإعادة إعمار حقيقي وتخفيض عجز الموازنة لابد من وجود سياسة مالية واقعية تتمثل في كيفية العمل على زيادة الايرادات العامة المتاحة بسبب تنامي الحاجة للإنفاق العام وبالتالي العمل للوصول إلى توازن بينهما ما أمكن أو تقليص الفجوة الكبيرة بينهما في الوقت الراهن، خاصة بعد خروج جزء أساسي من ايرادات الدولة من تغطية النفقات العامة والمتمثل بخروج القطاع النفطي وبعض المحاصيل الاستراتيجية من موازنة الدولة بعد سيطرة المجموعات الارهابية عليها   .