أثر الضغوط السياسية على النمو الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2020)
هدف البحث إلى استعراض الضغوط السياسية التي مارستها الدول على سورية منذ عام 2011 حتى 2017, ودراسة الأبعاد الاقتصادية التي نتجت عن هذه الضغوط ومدى تأثيرها على نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الناتج المحلي للقطاعات الإنتاجية في سورية, اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة تطور متغيرات الدراسة, ولتتبع ما ورد من مقالات ومراجع علمية حول الضغوط السياسية التي تعرضت إليها الجمهورية العربية السورية خلال فترة الحرب على السورية, ومن ثم دراسة أثر الضغوط السياسية على النمو الاقتصادي خلال فترة  الحرب على سورية, وتم الاستعانة ببرنامج  Spss v24 لاختبار فرضيات البحث, وتوصلت الباحثة إلى أهم النتائج التالية: تعرضت الجمهورية العربية إلى كثير من الضغوط السياسية على المستوى الإقليمي والعربي والدولي. راهنت هذه الضغوط السياسية مستخدمة العقوبات والحظر والتجميد التعاملات الخارجية وتنشيط المجموعات المسلحة على تدمير الاقتصاد السوري, بهدف الحصول على مكاسب سياسية. نجحت الضغوط السياسية في التأثير سلباً في نمو الاقتصاد السوري, ولكن فشلت في تحقيق أهدافها بالحصول على مكاسب سياسية,  تكبد الاقتصاد السوري خسائر مادية كبيرة في جميع القطاعات الإنتاجية خلال فترة الحرب على سورية. يوجد أثر ذو دلالة احصائية للضغوط السياسية على نمو الناتج المحلي للقطاعات الزراعة ، الغابات والثروة الحيوانية, والصناعة والتعدين والمحاجر, وتجارة الجملة والتجزئة والإصلاح,  الخدمات الحكومية, والهيئات التي لا تهدف الى الربح. لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للضغوط السياسية على نمو الناتج المحلي للقطاعات البناء والتشييد وخدمات النقل والتخزين والاتصالات, والمال والتأمين والعقارات, وخدمات المجتمع والخدمات الشخصية. يعتبر القطاع الصناعي الأكثر تضرراً من الضغوط السياسية ويليها القطاع الزراعي, ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح.