(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2024)
يعتبر الحق في التنمية من الحقوق الجديدة والتي نادت بها العديد من المنظمات الدولية وخاصة بعد إصدار إعلان الحق في التنمية عام 1986، لكون عملية التنمية تمس جميع القطاعات الاقتصادية والبشرية والمادية، وهو حق لجميع الدول والشعوب، إلا أن العقوبات الاقتصادية الأحادية التي فرضت على سورية وخاصة بعد بداية الحرب عام 2011 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لم تراعِ هذا الحق، حيث أدت هذه العقوبات إلى نتائج سلبية طالت كافة القطاعات، وتنتهك حقوق الإنسان في سورية من بينها الحق في التنمية، حيث تدهور الوضع المعيشي للشعب السوري وارتفع معدل الفقر مع زيادة معدل البطالة بشكل كبير وانخفاض الناتج المحلي.