(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2023)
عندما لا تكون الموازنة العامة مجرد بيان مالي محاسبي يعرض خطة الحكومة ونتائج أعمالها, ذلك يعني أنها تطورت لتصبح أداة مالية تقوم بإحداث أثار اقتصادية واجتماعية ترغبها الحكومة. تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من ذل عملياً في سورية, من خلال القيام بعرض تحليلي للموازنة العامة السورية وتقويم نفقاتها وإيراداتها وإجراءا حسابات وما يُحدثه من أثر على الاستثمار. لتحقيق ذلك اتبعت الدراسة منهجية علمية تندرج في سياق المنهج الوصفي التحليلي, فاتبعت الأسلوب الإحصائي: لبرهنة الفرضيات المتعلقة بعلاقة عجز الموازنة العامة بالاستثمار. توصلت الدراسة إلى أن العجز حالة ملازمة للموازنة العامة, وأنه يترك أثراً على الاستثمار الخاص من خلال مكاملة الإنفاق العام للاستثمار الخاص وتأثير الضرائب السلبي عليه. كذلك الأمر كانت العلاقة معنوية مع الاستثمار العام. قدمت الدراسة مقترحات من شأنها تفعيل عجز الموازنة العامة كأداة مالية لتحفيز الاستثمار.