(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2023)
تحظى مسألة تعرض منشأت التعليم للهجمات بمختلف أنواعها، بأهمية متزايدة حاليًا، نتيجة شيوعها في مناطق النزاعات المسلحة، سواء أكانت نزاعات مسلحة دولية أم غير دولية. وتبذل الأمم المتحدة جهودًا كبيرة لحظر تلك الهجمات على أكثر من مستوى؛ سواء عن طريق إبرام معاهدات دولية وبرتوكولات للحد منها، أو من خلال إصدار قرارات وتوصيات لأجهزتها المختلفة؛ وصولًا إلى حظر هذه الظاهرة الإجرامية على المستوى العالمي. لذا سنقوم في هذا البحث بالتركيز على جذورها الأولى منذ العصور القديمة، وصولًا إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيين لعام 1977، حيث وضعت القواعد والأسس التي تحكم سير النزاعات المسلحة، ومنها قواعد حماية الأعيان المدنية (بما فيها المنشأت التعليمية بطبيعة الحال). والنتائج المترتبة عن مخالفة تلك القواعد؛ من قبيل، قيام المسؤولية الجنائية الدولية، التي تطورت من مجرد إصلاح الضرر إلى أن أصبحت مسؤولية جنائية فردية، يعاقب من يرتكبها من الأفراد بأشد العقوبات أمام القضاء الوطني للدولة المعنية، أو أمام المحاكم الجنائية الدولية والمدولة التي ظهرت في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، بغض النظر عن صفة مرتكبها ومكانته (قائد عسكري –رئيس دولة-مسؤول حكومي). وتأسس العديد من الأجهزة الدولية) سياسية -إدارية –قضائية) المعنية بكفالة احترام هذه القواعد، مثل بعض هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والتي كان لها دور رئيسي في حماية حقوق الإنسان، ومنها الحق في التعليم، عبر حماية المنشأت الضرورية لممارسة التعليم أثناء النزاعات المسلحة.