(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2022)
یسلط هذا البحث الضوء على مسألة استخدام الأنهار الدولیة وما تثیره من إشكالیات قانونية نتيجة العلاقات بین الدول المتشاطئة وما ینتج عن تلك الاستخدامات, كما یتناول البحث مسألة التعاون الدولي والإقلیمي بین الدول المتشاطئة من خلال الجهود التي تبذلها الدول ومنظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن في سبیل الوصول إلى صیغ تعاون بین الدول وفق أحكام القانون الدولي العام. ومن خلال دراسة مسألة تقسيم مياه الأنهار الدولية بين الدول تطرقنا إلى أهم النظريات الفقهية الخاصة بتقسيم المياه، وخلصنا في هذا المجال إلى إيراد أهم النظريات مع التأكيد على الرأي الراجح الذي استقر عليه الفقه الدولي والقاضي باحترام سيادة الدولة المتشاطئة وحقها في استغلال مياه الأنهار الدولية التي تمر في إقليمها مع تقييدها بوجوب احترام مصالح وحقوق الدول المتشاطئة الأخرى في الاستفادة والانتفاع من مياه الأنهار الدولية على اعتبار أن النهر الدولي يشكل وحدة واحدة من منبعه إلى مصبه. وتم دراسة الوضع القانوني لنهري دجلة والفرات، حيث لا تزال تركيا، تعتبر نهر الفرات غير معني بالقانون الدولي "مياه عابرة للحدود وليس نهراً دولياً" . واستناداً إلى ذلك، أقامت مشاريعها المائية دون التشاور مع جيرانها من دول الحوض ) سورية والعراق). وبذلك نسفت مبدأ الحقوق المشتركة المتساوية لدول الحوض.