(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2022)
لقد عانى المجتمع الدولي العديد من الجرائم الدولية حيث باتت جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية تشكل عائقا كبيرا يواجه ضمير البشرية وقيمها، فقد شهدت الحربان العالميتان الأولى والثانية جرائم ذات خطورة كبيرة ارتكبت في حق الإنسانية ، كما أن المحاكم المؤقتة التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي استنادا لصلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع مهدت لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية دولية دائمة يحكمها نظام روما الأساسي نتيجة لفشل هذه المحاكم المؤقتة في تحقيق العدالة الجنائية ، ولابد من الإشارة إلى أن موضوع العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية شغل حيزا واسعا من النقاش أثناء مفاوضات اللجان التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية نظرا لاختلاف طبيعة عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، إذ يعتبر جهاز سياسي يعنى بالأمور السياسية في المجتمع الدولي بينما المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي مستقل عن الأمم المتحدة ، وعلى الرغم من ذلك تم منح مجلس الأمن الدولي صلاحيات واسعة بموجب نظام روما الأساسي استنادا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة منح مجلس الأمن اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لاسيما أن الجرائم التي تعنى بها المحكمة الجنائية الدولية قد تشكل أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين مما يستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي ، فالعلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا امتداد لصلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و لا شك أن هذه السلطات الواسعة أثارت جدلا حول آثار هذه الصلاحيات على آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية .