(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2022)
تدور المنازعات الدولية منذ القدم حول استخدام البحار وتأكيد فكرة حرية الملاحة البحرية والسيطرة على أجزاء كبيرة من البحار، الأمر الذي دعا إلى الحاجة لوضع نظام قانوني لتسوية المنازعات الدولية لإقرار حقوق والتزامات محددة للدول في استخداماتها للمجالات البحرية المختلفة للأغراض السلمية, وصولاً إلى إقرار نظام متكامل للتسوية القضائية للمنازعات تجسد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982, التي حاولت إرساء نوع من التوازن وإلزامها الدول بالتسوية السلمية وفق منحهم حرية الاختيار بين وسائل متعددة, إذ أهم ما ميزها إحداثها لوسائل قضائية جديدة كمحاكم دولية متخصصة لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية المذكورة وتطبيقها إلى جانب الوسائل القضائية الأساسية .