(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2021)
تزايد الاهتمام برأس المال البشري باعتباره أحد القوى المحركة للتنمية الاقتصادية وتزايد معه الاهتمام بدراسة كيفية سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومدخلات سوق العمل. ومن هنا تبرز أهمية البحث في تحليل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في سورية ، تم تحليل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي في "جامعة تشرين" (عينة البحث) واحتياجات سوق العمل للتعرف على متطلبات سوق العمل وتحليل العوامل التي تحكم العلاقة بين عرض العمل والطلب عليه وذلك لتقديم آلية تمكن من التوفيق بين التخصصات الجامعية المتاحة ومتطلبات سوق العمل من حيث نوعية التخصصات الجامعية، والمهارات المكتسبة للخريج ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل. تم تصميم استبانتين بهدف جمع البيانات، الاستبانة الأولى لقياس رأي أصحاب العمل بشقيه (العام والخاص) و الاستبانة الثانية لقياس رأي الخريجين الجامعيين وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها : يتمتع الخريجون الجامعيون بقدرة جيدة على الالتزام بالعمل ومتطلباته وتعلّم المهارات التي يحتاجها، ويعانون من ضعف تأهيلهم من ناحية المهارات العملية المتممة لشهاداتهم العلمية التي يطلبها سوق العمل، و ذلك لضعف التنسيق بين المؤسسات التعليمية ومنظمات سوق العمل. ويركز القطاع العام بشكل كبير على تأمين فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع، كما أنه يميل لتوظيف أعداد تفوق حاجته، عكس القطاع الخاص الذي يعمل على توظيف عدد محدد وفق حاجته دون زيادة أو نقصان وأوصى فريق البحث بضرورة التركيز على الجانب العملي لتحقيق التكامل مع الجانب النظري في التعليم (الجامعي والتقاني) واستحداث وحدات تدريبية خاصة بكل كلية ومعهد تقاني. إدخال الجامعات كبيوت خبرة واستشارة وخاصة فيما يتعلق بتوطين المشروعات ذات الطابع الاقتصادي. وإعادة النظر في الاستثمارات الموظِفة لليد العاملة في الساحل خاصة بعد التغير الديموغرافي الحاصل بسبب الحرب على سورية من خلال: التشجيع على إقامة (المشاريع الصغيرة - المشاريع الانتاجية التكاملية (زراعية – صناعية) المولِدة لفرص العمل وخاصة للخريجين.