(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2022)
تواجه جميع البلدان المتقدمة والمتخلفة مشكلة التهرب والتهريب ففي البعض منها مشكلة صغيرة وفي بعضها الآخر كبيرة, والحقيقة أن هذه المشكلة في سورية من الحجم الكبير, تؤثر سلباً على موارد الدولة وعلى الأداء الاقتصادي وعلى البنية الأخلاقية للمجتمع لذلك فإنّ مسألة التهرب والتهريب يجب أن تأخذ مكانها في برنامج الإصلاح الاقتصادي. إنّ الإصلاح الجيد يشترط أولاً الكشف عن المشكلة والتشهير بها بحيث يصعب الاستمرار في حمايتها وإخفائها ويشترط ثانياً التعرف العلمي الرقمي لواقع التهرب والتهريب, أشكالها وطرائقها وحجومها ومبالغها. وعند التعرف على حجم التهرب الضريبي في سورية والذي يتجاوز 200 مليار ل.س هذا يعني أن عمل الدولة وحرصها على استعادة هذه الأموال والقيام بتوظيفها واستثمارها سوف ينعكس على حياة الناس رفاهاً وازدهاراً, لما لهذه الظاهرة من ارتباط بالأمن الاقتصادي والنمو الاقتصادي وكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.