توزع أقساط التأمين الصحي بين القطاعين العام والخاص
الملخص
يهدف البحث إلى دراسة توزع أقساط التأمين الصحي بين القطاعين العام والخاص من العام 2006 وحتى النصف الأول من العام 2019 في الجمهورية العربية السورية بغية معرفة نسبة نمو أقساط التأمين الصحي ونسبة أقساط التأمين الصحي مقارنة مع اجمالي اقساط التأمين لدى شركات التأمين العاملة في سورية العامة والخاصة. كما ركز البحث على أهم العوامل المؤثرة على اقساط التأمين الصحي ومدى وملاءمتها لزيادة تكاليف النفقات الطبية المقدمة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: انخفاض قيمة قسط التأمين الصحي المدفوع بسبب التضخم خلال فترة الدراسة مع بقاء أقساط التأمين الصحي ثابتة قبل الحرب وخلالها وهو (8000) ل.س سنوياً. مما أثر على نسب التغطية لدى شركات التأمين الصحي وخسارة العامل لجزء من الخدمات الصحية المقدمة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .