الآثار الاقتصادية والاجتماعية للديون الخارجية على البلدان العربية غير النفطية
الملخص
أصبحت مشكلة الديون الخارجية اـتي نمت إلى مستويات عالية في العقود الأخيرة من أخطر وأعقد القضايا التي تواجه الاقتصاد العربي وتمنعه من الانطلاق نحو تحقيق خطوات تنموية شاملة، تمكنه من مواجهة التحديات الخارجية.
فقد نمت تلك الديون بسبب مجموعة من العوامل الخارجية و السياسات الاقتصادية والتنموية الخاطئة والتي نظرت إلى الموارد الخارجية على أنها بديل للموارد المحلية، كما أنها عجزت عن إيجاد الحلول الكفيلة بإيجاد مخرج تنموي يساعد على سداد تلك الديون لذلك فإن نجاح الدول العربية في بناء مشروع تنموي مستقل يتطلب أن تكون أهمية التمويل الخارجي متناقصة عبر الزمن وأن تكون أهمية التمويل المحلي متنامية باستمرار وذلك بالعمل على رفع معدل الادخار المحلي .
Arab external debts have risen to high levels in recent decades, creating one of the most dangerous and complicated problems for the Arab economy. External debts stand in the way of Arab economy, hindering its moves towards comprehensive development that enables it to face external challenges.
External debts have grown because of a number of external factors and wrong internal economic policies, which saw external resources as alternative to local ones, and which failed to come up with creative solutions that enable the countries to pay off their debts. Therefore, for a Arab countries to succeed in drawing a developmental project requires less reliance on external financing and a growing reliance on local money through increase of the rate of local savings.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .