"تحديد المحكمة المختصة بتقديم العون القضائي في مسائل التحكيم"
الملخص
عقد المشرع في المادتين 3 و38/6 من قانون التحكيم السوري الاختصاص بالنظر في بعض مسائل التحكيم إلى القضاء السوري.
وقد تساءلنا عن مدى توفيقه في صياغة هاتين المادتين ومدى الحاجة إلى تعديلهما، من خلال مقارنتهما بنصوص قانون آخر هو القانون المصري، واقتصرنا في الدراسة على الحالة التي يكون فيها قانون التحكيم السوري واجب التطبيق.
وقد عرض الموضوع في مبحثين حددنا في المبحث الأول المحكمة المختصة نوعياً بتقديم العون القضائي في مسائل التحكيم، وحددنا في المبحث الثاني المحكمة المختصة مكانياً بتقديم العون القضائي في مسائل التحكيم.
وبعد ذلك تم استخلاص النتائج وقدمنا توصية بضرورة تعديل المادة الثالثة من قانون التحكيم السوري لتصاغ على النحو الآتي "1 ـ ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء إلى محكمة الاستئناف. 2 ـ تظل المحكمة التي تتم مراجعتها أولاً وفقاً للفقرة السابقة ـ دون غيرها ـ مختصة مكانياً بالنسبة إلى جميع مسائل التحكيم التي يحيل هذا القانون النظر فيها إلى محكمة الاستئناف".
Dans les deux articles 3 et 38/6 de la loi d'arbitrage syrien, le législateur a attribué la compétence de statuer dans les questions d'arbitrage à la juridiction syrienne.
Nous nous demandons à propos de sa réussite dans la formulation de ces deux articles et sur le besoin de les amender à travers une comparaison avec les textes d'une autre loi, telle la loi égyptienne et nous nous sommes limités au cas où la loi de l'arbitrage syrienne est applicable.
Nous avons exposé le sujet dans deux volets, le premier concerne le tribunal compétent en l'espèce pour fournir l'aide-judiciaire dans les questions d'arbitrage et dans le second volet nous avons déterminé le tribunal compétent localement pour fournir l'aide-judiciaire.
Après cela, nous avons tiré les résultats et fourni des recommandations pour la nécessité d'amender l'article trois de la loi d'arbitrage syrien pour être reformulée comme suit: 1"- La compétence de statuer dans les questions d'arbitrage qu'attribue cette loi à la juridiction du tribunal d'appel. 2"- Le tribunal contacté primordialement reste – suivant le paragraphe précédent à lui seul – compétent localement dans toutes les questions d'arbitrage dans lesquelles cette loi défère le pouvoir de statuer au tribunal d'appel.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .