دور الحكومات مانحة الامتياز في جذب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال وفق نظام BOT

الملخص

يتناول البحث أهمية دور الدولة في مدى إمكانية جذب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، وخاصة مشروعات البنية الأساسية وفق نظام B.O.T التي تقدم فرصة كبيرة لتحقيق التقدم، وخاصة في الدول النامية من خلال نقل التقنيات الحديثة إليها، والمساعدة على بناء قدراتها التقنية المحلية، وتطوير أسواق رأس المال المحلي، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسب البطالة وغيرها من المزايا.

إلا أن ندرة مصادر التمويل المناسبة وعدم توافر السيولة الكافية في الكثير من الدول، وخاصة النامية منها، جعلها عاجزة عن إكمال مشروعات البينية الأساسية لديها أو التوسع فيها أو إقامتها أصلاً. الأمر الذي أدى إلى تنازل تلك الدول عن الدور التقليدي المتمثل في احتكار إقامة مشروعات البنية الأساسية وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة وفقاً للعديد من الأساليب التي من أهمها نظام الـBOT، حيث منحت تلك الحكومات العديد من المزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية لجذب وتشجيع مصادر التمويل الخاصة، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

The research studies the importance of government role in the possibility of attracting the investors and necessary capitals to initiate the investment projects, especially the infrastructure projects according to B.O.T. system that offers a great opportunity to achieve progress, especially in the developing countries by transferring the modern technology to them, and to help in building their infrastructure abilities, and develop the markets of local capital, in addition to the operation of the local labor, reducing the unemployment ratios, and other advantages.

But the scarcity of the suitable financing resources, and unavailability of liquidity in many countries, especially the developing ones, made them unable to complete the infrastructure projects, or to establish them, which led these governments to abandon the monopoly of the establishment of infrastructure projects, and to allow the private sector to participate according to many methods, and the most important of them is BOT. The governments granted many privileges and tax exemptions to attract and encourage the external financing resources to move the economic and social development.