الأبعاد و الأهداف الاجتماعية للسياسات الاقتصادية العامة في المنطقة العربية
الملخص
تناقش هذه الدراسة قضية هي من أهم قضايا التنمية في منطقتنا العربية، و هي: أن بلدان المنطقة العربية لا تؤدي وظائف الدولة التنموية بالشكل الذي يجب أن تكون عليه. إنها بالتحديد لا توفر الهياكل الأساسية الاجتماعية اللازمة للتنمية المستدامة. المؤسسات والسياسات العامة هي مسؤولة إلى حد بعيد عن الإخفاق في تحقيق الأهداف المعلنة وخصوصاً ما يتعلق منها بالتنمية البشرية ذات المحتوى الاجتماعي – مثل الحد من البطالة, والفقر, وتأمين الصحة, والتعليم وغيرها بناءً على ما تمَّ فإننا سوف نناقش في هذه الدراسة دور الدولة من خلال السياسات العامة في مواجهة البطالة – والعولمة وكذلك دور الدولة في إعادة صياغة ووضع الهياكل الأساسية الاجتماعي ومحاولة تلمس الواقع الحالي وسبل تطويره من خلال وضع ملامح استراتيجية عمل تعالج أمور هامة مثل تحسين مناخ الاستثمار والإنصاف في توزيع الدخل وإعادة تخصيص الإنفاق, ونختم هذه الدراسة ببعض الملاحظات والتوصيات والنتائج التي نرى ضرورة الأخذ بها.
This study discusses the issue of development in the Arab Region: the inefficiency in achieving the development functions properly. The primary social infrastructures are needed for a sustainable development. As public organization and polices are responsible, the planned objectives concerning human resources development, have not been achieved (decreasing the unemployment, education, etc...). This research discusses the role of the state in facing unemployment and globalization problems in public policies. It also highlights the state role in reforming the primary social infrastructures and development instruments. The research has concluded that a strategic plan should be developed to enhance the investment environment, income distribution, and reallocation of public fund.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .