أثر الأنظمة السياسية والتخطيط القطري على التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية
الملخص
تعاني المنطقة العربية من ضعف التنمية الاقتصادية وانخفاض دخل الفرد , بسبب التخطيط القطري للتنمية الذي يهمل البعد القومي القائم على إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة بين الدول العربية, ولذلك لا بد من وضع استراتيجية عربية للإصلاح الاقتصادي في الدول العربية لرفع مستوى دخل الفرد وتخفيض معدلات البطالة واستثمار الثروات العربية استناداً إلى تخطيط قومي. ويتكرس ضعف الأداء الاقتصادي للأنظمة في العجز عن تأمين بدائل محلية للتنمية, فالدخول في العولمة والاستفادة من منجزاتها هو أمر ضروري, ولكن الأنظمة مطالبة في ذات الوقت بتنمية محلية اعتماداً على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
فلقد أجمع الاقتصاديون على أن التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية قد فشلت, ولم تحقق المرجو منها في دعم الاستقلال الاقتصادي ومضاعفة إمكانياته لتلبية حاجات الزيادة السكانية, ولم تستطع إخراج الاقتصاد العربي من وظيفته التقليدية كمصدر للمواد الأولية. وقد لعب التخطيط القطري الدور الأكبر في تبعية الاقتصادات العربية للاقتصاد العالمي, وانكشافها واعتمادها عليه في نشاطاتها.
The Arab region suffers from low economic development and low of individual income rate. This is because of the national state planning development which overlooks Arab national dimension that stands upon multi economic projects among Arab countries. Therefore, there is an urgent need to form a new Arab strategy for economic development in the Arab countries in order to raise individual income rate, to decrease the unemployment level, and above all, to exploit national raw materials according to Arab national planning. The regimes weakness in economy can be seen clearly in the inability to find an alternative national development. Furthermore, globalization and its benefits are a must, and the regimes, at the same time, are required to accomplish a national development depending upon social and economic circumstances.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .