دور الإفصاح الذي تقوم به الإدارة في تفعيل الرقابة الداخلية
الملخص
تعتبر بنية الرقابة الداخلية خط الدفاع الرئيس للوقاية من إعداد التقارير المالية الاحتيالية، وأداة ً مهمة للإدارة في تنظيم سير العمل وضمان حسن أداء العمليات وحماية الأصول والأموال في المنشأة من كل عبث فيها، مما يجعل الإفصاح عن مدى قوة وفعالية الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة، ثم قيام مراجع الحسابات الخارجي بتقويم تقرير مجلس الإدارة من القضايا المعاصرة التي طرحتها أدبيات المراجعة وطالبت بها قوانين بعض الدول المتقدمة وتبنّتها الممارسة العملية في دول أخرى.
وقد ركّز الباحث في بحثه على هذا الأمر، وعلى مدى تطبيقه في سورية من خلال استعراض بعض الدراسات المحلية السابقة، وموقف المنظمات المهنية من هذا الموضوع، وأعد الباحث لذلك استبيانا ً من 150 نسخة تم توزيعها على عينتين من المدراء ومن المراجعين الذين أكّدوا من خلال النتائج مسؤولية إدارة المنشأة عن تصميم بنية الرقابة الداخلية، وأهمية إفصاحها عن ذلك عند تقديم التقرير السنوي، والدور الأساسي لمراجع الحسابات في هذا الأمر.
The structure of internal control system can be considered the main preventive means against fraudulent financial reports and very important for the management to organize work, to ensure good performance of operations, and to protect both assets and money in the establishment. That means disclosing the effectiveness of the internal control by the board of directors and the external auditor's evaluation of the report of board of directors become two contemporary issues raised by auditing ethics. In addition to that, they were required by the laws of some developed countries and adopted by the practical practice in others.
Finally, the study highlights this issue and examines how much it is practiced in Syria, depending on both previous local (studies- researches- surveys) and professional organizations attitudes. A questionnaire of 150 copies was made on two samples of managers and auditors who emphasized the responsibility of the establishment management concerning internal control, the importance of disclosing this issue in the annual report, and finally the auditor's role.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .