تحديات التجارة الإلكترونية للنظم الضريبية
الملخص
تعتبر ثورة المعلومات الأساس في ظهور ونمو العولمة القائمة على تحرير تجارة السلع والخدمات، وإزالة القيود الجمركية والحدود الاقتصادية للدولة.
وتحويل الأسواق المحلية إلى سوق عالمية مفتوحة، مما يسهم في الاعتماد على شبكة الاتصالات في دعم ومساندة التجارة العالمية، مقابل ذلك نلاحظ أن ظهور التجارة الإلكترونية قد خلق تحديات اقتصادية بما فيها التحديات الضريبية للنظم الضريبية في مختلف الدول المتقدمة منها والنامية.
لقد أوجز هذا البحث تلك التحديات بنوعيها وسلط الضوء على عدم قدرة نظام ضريبة الدخل أو الضرائب غير المباشرة الأخرى على مجاراة التطور الحاصل في ميدان التجارة الإلكترونية سواء في الدول المتقدمة أو النامية، كما حدد الملامح الأساسية لآلية المعالجة الضريبية المستقبلية والأسس الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحقيق التوازن بين تطور التجارة الإلكترونية والتغير المطلوب في النظم الضريبية.
The information revolution is considered the basis for the appearance and the development of globalization which depends on the decontrol of trade commodities and services, leading to the elimination of the restrictions of customs and the international economic boundaries.
This led to changing the national markets into international open market. Dependence on the internet helps to support international trade. We also notice that the appearance of electronic commerce has created economic challenges including the taxation systems in all developed and developing countries.
This research summarizes these challenges and focuses on the inability of the income taxation system, or the indirect taxes to follow the development in the electronic commerce in all the countries. It also identifies the main features for future taxation manipulation, and the measures that should be taken to achieve balance between the development of the electronic commerce and the necessary change in the taxation systems.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .