آليات تشكيل مجالس وحدات الادارة المحلية, ودورها في التنمية المحلية
الملخص
يقتضي تحقيق الإدارة المحلية للغاية المرجوة منها, توخي الدقة في اختيار العناصر التي يوكل إليها العمل في الوحدات المحلية, الأمر الذي يقتضي أن تكون تلك العناصر من المتفهمين للواقع المحلي, والمتمتعين بالخبرة الفنية الكافية, وفي إطار عجز الأسلوب المتبع في تشكيل المجالس المحلية عن تحقيق اهداف الادارة المحلية كافة, يختلف الفقه والتشريع في تحديد الأسلوب الواجب اتباعه في إطار أولوية تلك الأهداف, وفي إطار الواقع السياسي, الاقتصادي والاجتماعي السائدة في كل بلد, حيث تتجه بعض الأنظمة لاعتماد الانتخاب في اختيار أعضاء المجالس المحلية, في حين يتجه البعض الآخر لاعتماد أسلوب التعيين أو الجمع بين أسلوبي الاختيار والتعيين بغرض الاستفادة من مزايا الأسلوبين, ويبقى حاجة ورغبة النظام القانوني السائد والإمكانات المتوافرة هي التي تحدد الأسلوب الواجب اعتماده.
Achieving the intended purpose of the local administration requires carful selection of the elements assigned to work in local units, which requires that those elements are aware of local reality and have sufficient technical expertise. In the context of the inability of the method used in forming local councils to achieve the objectives of local administration, the jurisprudence and legislation differ in determining the method to be followed within the priority of those objectives and within the political، economic ،and social reality in each country.
Where some systems tend to adopt the election in selecting the members of local councils , while others tend to adopt the method of appointing or the combination of (election and appointing) methods in order to take the advantages of both methods . But, it is the need and desire of prevailing legal system and the possibilities available , that determine the method to be adopted
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .