الاثار الاقتصادية للاستثمار الحكومي في قطاع الإسكان في سورية خلال الفترة 2010-1990
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الآثار الاقتصادية للاستثمار الحكومي في قطاع الإسكان في سورية. ولتحقيق هذا الهدف, نستخدم بيانات سلاسل زمنية وفق تكرارات سنوية تغطي الفترة 1990-2010 (21 مشاهدة),و باستخدام أساليب الإقتصاد القياسي لإيجاد أثر الاستثمار الحكومي في قطاع الإسكان على كل من الناتج الحقيقي الإجمالي والناتج الحقيقي للقطاعات الإقتصادية الاخرى بالإضافة لأثره على التوظيف.
تظهر النتائج وجود أثر إيجابي للاستثمار الحكومي في قطاع الاسكان على الناتج المحلي الحقيقي, كما تظهر وجود أثر إيجابي لهذا الاستثمار على كل من قطاع الزراعة, الصناعة والتعدين, النقل و المواصلات, التجارة الداخلية و المال و التأمين, حيث يؤدي هذا الاستثمار إلى تحفيز هذه القطاعات ما ينعكس إيجاباً على ناتجها الحقيقي, ما يؤدي الى تحقيق نموٍ اقتصاديٍ. تظهر النتائج ايضاً إن الاستثمار في قطاع الإسكان ذو أثر إيجابي على مستوى التوظيف, حيث للاستثمار في قطاع الاسكان أثار مباشرة(الاستثمار في قطاع الإسكان) و غير مباشرة(من خلال أثره على ناتج القطاعات الاخرى) تؤدي كلاها الى زيادة معدل التوظيف.
This study aims to determine the economic impacts of governmental investment on housing sector in Syria. To reach this aim, we used time series data with annual recurrences in the period 1990-2010(21 observations), and by using econometrics methods to find the impact of the governmental investment on real GDP, economy’s sectors and employment.
The results indicates that there is a positive impact of the governmental investment on real GDP, also a positive impact on other sectors in the economy (agriculture sector, manufacturing and mining sector, transportation sector, trade sector and banking and real estate sector). Therefore this investment leads to stimulate those sectors which will have a positive impact on economic growth.
Also, the investment in housing sector has a positive impact on employment rate, because it affects, directly (through the investment) and indirectly (through affecting other sectors), therefore causing an increase in employment rate.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .