الحبس المنزلي
الملخص
HOME CONFINEMENT IS; accusation the offender staying in his home, or any specific place for period of time. Maybe in some countries from7 to 7 oclock. On condition permitting him practicing his dally activities, studying, or acting.
If a judge rules that an offender qualifies for electronic monitoring, then he or she can reduce or eliminate jail time altogether. For repeat offenders, electronic monitoring may be administered in addition to jail time.
Electronic monitoring allows offender who is sentenced to jail time to serve the time at home instead of in prison. Generally speaking, the offender is allowed to go to school or work as long as curfew is obeyed. The individual is also permitted to go to Narcotics Anonymous meetings, court appearances, court-ordered education classes, and any other places required as part of probation.
The time spent wearing an electronic monitoring is usually equal to the length of the jail sentence, but in some cases, it could be longer.
يقوم هذا النظام على إلزام الخاضع له بالبقاء في منزله أو محل إقامته لفترة محددة من الزّمن, تُحدد في بعض الدّول من السابعة مساءً إلى السابعة من صباح اليوم التالي, على أن يسمح له بممارسة أعماله الاعتياديّة في الساعات الخارجة عن المراقبة كأن يذهب للدراسة أو يزاول مهنة.
ففي حال قرر القاضي صلاحية الجاني للخضوع لنظام الحبس المنزلي, يمكن له أن يحكم بإلغاء عقوبة الحبس, أو الاستعاضة عن جزءٍ منها بتطبيق هذا النّظام.
ويحدد القرار الصادر عن القاضي المختص بالخضوع لنظام الحبس المنزلي الأماكن التي يمكن للجاني الذّهاب إليها, والأوقات التي يمكنه الخروج من المنزل خلالها. وبالتالي يمكن للخاضع لنظام الحبس المنزلي متابعة دراسته, والذّعاب للعمل, والمثول أمام المحاكم. شريطة أن يكونم القرار القضائي قد تضمّن ذلك, وأن يخضع الجاني لجميع الالتزامات المكلّف بها من قبل القاضي.
وعادةً تكون مدة الخضوع لنظام الحبس المنزلي مساويةً للمدة المحكوم بها للبقاء في السّجن. إلا أنّ هنالك حالاتٍ معينةً تكون فيها مدّة الخضوع لنظام الحبس المنزلي أطول من المدّة المحكوم بها بالحبس. وذلك يكون تبعاً لقوانين الدولة, ونوع الجريمة التي فرض نظام الحبس المنزلي كعقوبةٍ لها.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .