مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (دراسة ميدانية)
الملخص
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية والتعرف على مدى تطبيقها في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، وتوزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين والمدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، وأنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، وأنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء وتقويمه في مراكز المسؤولية، وأنها تملك نظام حوافز فعال. وأوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، والعمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، والعمل على الربط بين التكاليف والإيرادات من جهة ومراكز المسؤولية، وضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، والتأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير وصياغتها، والعمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال. The aims of responsibility accounting is to design an information system able to do an effective control over performance by linking accounting reports with related managers according to organizational structure. This paper aims to clarify the importance of using responsibility accounting and to know to what extent Syrian listed Banks apply such techniques. A questionnaire was designed and distributed to the sample of this paper (accountants, internal auditors). The research concludes that listed banks have a clear determination for responsibility centers and they prepare operational budgets and compare actual results with it to evaluate performance and they have a comprehensive reporting and motivation system. It recommends -amongst other- to increase coordination between people in every responsibility center and to clarify relations between them.التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .