العوامل المُحددة لقرار الهيكل المالي في الشّركات المساهمة العامة دراسة ميدانية على الشّركات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السّوريّة للفترة (2007-2011)
الملخص
تناول هذا البحث مُحددات قرار الهيكل المالي في الشّركات المُساهمة العامة، من خلال دراسة حالة الشّركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السّورية، بالتّركيز على الفترة بين عاميّ 2007-2011. وذلك لمعرفة فيما إذا كان قرار الشّركات المساهمة العامة السّورية المتعلق بالهيكل المالي ينسجم مع نتائج الدِّراسات السّابقة. ويتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين العوامل المُحددة للهيكل المالي مثل: حجم الشّركة؛ وعمر الشّركة؛ والربحية؛ ومخاطر الأعمال؛ والسيولة؛ ومعدل النمو المتوقع؛ وهيكل الأصول؛ وهيكل ملكية الشّركة؛ والضرائب (كمتغيرات مستقلة)، وبين نسبة المديونية كمقياس للهيكل المالي في الشّركات محل الدراسة. ولتحقيق هدا الهدف، اعتمد الباحث أولاُ على المدخل الاستنباطي لصياغة فروض الدراسة، ومن أجل اختبار العلاقات المُفترضة بين متغيرات البحث تمّ استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للسلسلة الزمنية المقطعية. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: بلغت نسبة المديونية في الشّركات المساهمة العامة السّورية حوالي (48%)، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول، مثل: الولايات المتحدة، وألمانيا، ودول شرق آسيا، حيث تجاوزت النسبة (80%). كما أشارت نتائج الدّراسة، إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية وكل من حجم الشّركة؛ وربحيتها؛ وهيكل ملكيتها؛ عند مستوى المعنوية (5%). ومن ناحية أخرى، أن العلاقة بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية، وكل من سيولة الشّركة؛ ومخاطرها؛ وهيكل أصولها؛ هي علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (5%). وأخيراً، لم تُقدم نتائج الدّراسة أية أدلة على وجود علاقة بين الهيكل المالي وكل من عمر الشّركة؛ ومعدل النّمو المتوقع؛ ومعدل الضّريبة. The aim of this study is to explore the determinants of the capital structure in Joint Stock Companies that subject to the supervision of Syrian Commission on Financial Markets and Securities, focusing on the period (2007-2011). The research try to explore whether the decision of the firms concerning the financial leverage is in conformity with the patterns proclaimed in previous studies. The study summarized the relation between the accountancy indicators and financial structure of the Joint Stock Companies in Syria by using multi-regression analysis. The study included the following independent variables: size; age; profitability; volatility; liquidity; growth prospects; tangibility; ownership structure; and taxes. On the other hand, the leverage ratio represented the variable related to the company’s financial structure. The study concluded that the leverage ratio in the Syrian companies is about (48%). In addition, the study concluded a statistically significant positive relationship (at 5% significance level) between the financial structure of Syrian companies and all of the company's size; profitability; and ownership structure. The study also found that there is a significant negative relationship (at 5% significance level) between the financial structure of Syrian companies and all of the company's volatility; liquidity; and tangibility. Finally, no evidence has been provided by the study about the relationship between financial structure and all of the company's life; the expected growth; and the company's tax.التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .