قانون محاكم الأسرة المصري بين الشريعة والقانون
الملخص
نزل القرآن الكريم لإصلاح الإنسان والمجتمع، حيث بينت آيات القرآن الكريم ما يُمَكِّن الأسرة، ويجعلها أساساً لحضارة الامة عند انتظامها، ولا ريب أن الأسرة هي النواة الأولى لهذا الاصلاح، ولها حقوقها وأهميتها وواجباتها ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحواله، وقد عنيت الشريعة الإسلامية ببيان هذه الحقوق بياناً مفصلاً كما اهتمت بتنظيمها تنظيماً دقيقاً يواكب كل مرحلة من مراحل الإنسان في حياته، ليكون جديراً لتحقيق الحكمة الإلهية من وجوده وبقائه في الدنيا إلى أجل محدد، وقد تؤدى هذه الحقوق بسهولة ويسر وقد لا تؤدى، لهذا جاء البحث ليكشف عما جاءت به آيات التمكين الأسري من أحكامٍ ومعانٍ، قد تبنى المشرع لهذه الاحكام وذلك بإصدار القانون رقم /10/ المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة، جاء ذلك تتويجاً لعمل جماعي مكثف بدأ بمبادرة من المجلسين القوميين للمرأة والطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا الأسرة المصرية، وانتهاءً بصدور هذا القانون بكل ما يحمله من مزايا ورعايةً منه لمصالح الناس جميعاً، وتيسيراً لسبل التقاضي. The koran came down to earth in order to reform the human relations and the society. The koranic verses have proved that the organized family is the core and the fundament of the civilization of nations. This study will uncover the texts and the rules mentioned in the koranic verses, which have been subsequently used by the legislator as the base of the law number 10 to create the family courts. The intensive cooperation between the national committees of woman, infancy and maternity and the civil associations, known to care about the Egyptian family, lead to create this law with all the advantages which consider the best interests of people, to facilitate them and to give them the means to demand justice.التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .