قــــانون محــــاكم الأســــرة في مصر السلبيات والإيجابيات
الملخص
رغم مرور أعوام على صدور قانون محكمة الأسرة وتعرض التشريع المصري إلى الكثير من التعديلات في مجال تسوية المنازعات الأسرية فإن المعوقات ومشاكل العمل وأوجه الاختلاف والتناقض التي ظهرت عند تطبيقه أدت إلى صعوبة الإحاطة بأحكامه. يركز هذا البحث على إبراز سلبيات التشريع، من خلال تتالي التشريعات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وكثرتها وقصور الدراسات اللازمة لإعدادها وغموض بعض مصطلحاتها وعدم قدرة العقل البشري على الالمام بها، إلى غياب الإمكانات اللازمة لتنفيذ موادها وعدم تحقيق هدفها المنشود، تمت معالجة البحث من خلال الموازنة بين سلبيات وإيجابيات قانون محكمة الأسرة، وإيجاد حلول لهذه المشاكل La legislation egyptienne a subi plusieurs amendements dans le cadre de la reglementation des litiges familiaux malgré l’existence de la loi du tribunal de la famille qui a trouvé beaucoup de contradictions et de différends dans son application ce qui a mené à la difficulté de comprehension des textes de loi du tribunal de la famille. Cette recherche a pour but de demontrer les désavantages qui entourent la legislation à travers la multitude des legislations qui regissent les problèmes ou les litiges de statut personel et l’inexistence presque des recherches adequates pour sa realisation et la non clarté de la terminologie des textes de loi poussent l’esprit humain à ne pas les assimiler à cela l’absence des moyens qu’ il faut ajouter pour l’execution et l’application de ces articles qui ne peuvent le but visé. Cette recherche a été realisée sur la base d’une comparaison et à travers les avantages et les inconvenients de la loi du tribunal de la famille afin de trouver des solutions à ces problems.التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .