هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية والقوانين الناظمة لها (دراسة مقارنة عن البنوك الإسلامية العاملة في كل من سورية والإمارات العربية المتحدة)

الملخص

The research aims at figuring out the reality of Shari'ah supervisory boards in Islamic banks in both Syria and U.A.E by studying the laws governing the Shari'ah supervision, and making a comparison between them. The research is based on case study approach, through the description and analysis of the two cases, the case of Shari'ah supervisory boards in Islamic banks in Syria and the case of Shari'ah supervisory boards in Islamic banks in U.A.E. The research discusses the laws governing the Shari'ah supervision in both countries, and makes a comparison between them based on the comparative approach. One of the most important conclusions is the existence of difference and disparity between laws governing the Shari'ah supervision in both countries. None of the laws in those countries have met all of the features of the Shari'ah supervision. One of the recommendations is working on avoiding the shortcomings and deficiencies, and providing more features in the laws governing Shari'ah supervision. يهدف البحث إلى تبيان واقع هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية العاملة في كل من سورية والإمارات العربية المتحدة من خلال دراسة القوانين والتشريعات الناظمة لها في كلا البلدين, وإجراء مقارنة بينها. اعتمد البحث على منهج دراسة الحالة من خلال الوصف والتحليل لحالتين, حالة هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية العاملة في سورية, وحالة هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات. إذ يناقش البحث القوانين والتشريعات الناظمة لهيئات الرقابة الشرعية في كلا البلدين, كما يشتمل البحث على إجراء مقارنة بينها بالاعتماد على المنهج المقارن. ومن أهم الاستنتاجات أنَّه يوجد اختلاف وتفاوت بين القوانين والتشريعات الناظمة للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية العاملة في كل من سورية والإمارات. كما أن أياً من تشريعات الرقابة الشرعية في هذين البلدين لم تجتمع فيها كل عناصر ومقومات الرقابة الشرعية على نحو شامل وكافٍ. ومن التوصيات ضرورة العمل على تلافي السلبيات والنواقص, وتوفير المزيد من المقومات والمتطلبات في القوانين والتشريعات الناظمة للرقابة الشرعية.