دور مبدأ التناسب في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة
الكلمات المفتاحية:
التناسبالملخص
إنّ مبدأ التناسب هو أحد الركائز الأساسية للقانون الإنساني الدولي. يتمثل في تقليص الضرر الناتج عن العمليات العسكرية على المدنيين بما يتناسب مع الميزة العسكرية المنشودة، مما يعزز الالتزام الإنساني في النزاعات المسلحة، إذ أن هذا المبدأِ يُعد أساسا لعدد كبير مِنْ قواعدِ هذا القانونِ، على الرغم مِنْ أهمية كبيرةِ لهذا المبدأِ، لَكنَّه لَمْ يُلاقي اهتمام في البحثِ والدراسةِ الذي يَجِبُ أَنْ يَكُونا مناسبةَ لموقعِه في هذا القانونِ ،ان مبدأ التناسب مستند على فكرة أساسية التي هي الاستعمال غيرِ المفرطِ للعنفِ والقوةِ في بَعْض الحالاتِ، اذ ان هناك حدودِ يجب أنْ تُلتَزمَ به الدول بأَنْ تَكُونَ مقبول ولَيستْ استخدام مفرط للقوّةَ، لذا يَبقي العديد مِنْ الاعتبارات الإنسانيةِ، ويوفر درجة عالية مِنْ الحمايةِ التي يُمْكِنُ أَنْ لا تكُونُ مضمونةً، بدون هذا المبدأِ. لذا فإن الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية والدينية كَانَ له دور العظيم في إيجاد هذا المبدأِ.
تشير الأدبيات الحديثة إلى أهمية إعادة تقييم تطبيق مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة المعاصرة. الدراسات توضح أن المبدأ يتطلب معايير أكثر وضوحًا في ظل التطورات التكنولوجية العسكرية.
حتى في بِداية ظهورِ هذا المبدأ كَان على شكل قواعدِ دينيةِ وأخلاقيةِ فَرضتْ مِن قِبل الناسِ والأممِ على مقاتليهم الخاصينِ الّذين سَيُلزمون إليهم، وبسبب قيمة هذه القواعد في ثقافة الأمم، أصبحت جزء من القانونِ الدوليِ العرفي المألوفِ الذي يُحكّمُ النِزاعات المُسَلَّحةَ.
بعد ذلك صنف هذا المبدأِ في عدد كبير مِنْ المواثيقِ والاتفاقيات الدوليةِ، بوصفه جزء من القانون الدولي الإنساني .
تناول البحث مبدأ التناسب كركيزة أساسية في القانون الإنساني الدولي، موضحًا دوره في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. يتم التركيز على أساسه القانوني، تطبيقاته، والتحديات العملية في سياق النزاعات المعاصرة
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .