التحكيم المؤسساتي والتحكيم الحر وجهان لعملة واحدة
الملخص
التحكيم بوجه عام وسيلة لفض المنازعات بين الأشخاص خارج ساحات المحكمة، ويتم اللجوء للتحكيم لما يحققه من مزايا عديدة وإمكانية تحديد الأطراف لأسلوب فض النزاع من بدايته حتى نهايته من تحديد القانون الواجب التطبيق واختيار المحكمين .......، وينقسم التحكيم من حيث الإجراءات المتبعة إلى تحكيم خاص وتحكيم مؤسساتي.
تحدثنا في هذا البحث عن التحكيم الخاص والتحكيم المؤسساتي في المرحلة السابقة لصدور الحكم وتسليط الضوء على الفروق بينهما والمرحلة التالية لصدور الحكم وتسليط الضوء على تنفيذ الحكم.
تتمحور الإشكالية في معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يلجؤون للتحكيم كوسيلة لفض نزاعهم يفضلون أي نوع من التحكيم الخاص أم التحكيم المؤسساتي
توصلنا من لعدة نتائج:
إن التحكيم الخاص أو المؤسساتي نوعي تحكيم وهذه التفرقة ناتجة عن الخلاف في الإجراءات المتبعة في كلا النوعين. لا تختلف طريقة إكساء الحكم سواء أكان خاص أم مؤسساتي.
في كلا النوعين يهيمن مبدأ سلطان الإرادة بوجه عام على تحديد الإجراءات المتبعة.
وفي كلا النوعين لا يجوز الاتفاق على أية إجراء يخالف النظام العام الدولي والنظام العام في بلد التنفيذ.
يجب على سلطة اختيار المحكمين مراعاة الشروط القانونية والاتفاقية عند التعيين. سلطة التعين عند عدم الاتفاق يتولاها القضاء إذا كنا أمام تحكيم خاص وجهاز خاص في مركز التحكيم في التحكيم المؤسساتي.
في حال عدم الاتفاق على القانون الذي يحكم الإجراءات يكون في التحكيم الخاص غالبا قانون مكان التحكيم لغايات تنفيذه أما في التحكيم المؤسساتي تكون قواعد المؤسسة التحكيمية هي واجبة التطبيق.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
