اثر قطاع النفط على درجة الأمن القومي العربي(حالة الدول العربية النفطية) خلال الفترة 1980-2021م
الملخص
يقوم الباحث في هذا البحث بدراسة اثر قطاع النفط على مؤشر الأمن القومي العربي في الدول العربية النفطية, بهدف تحديد أبعاد العلاقة بين محددات قطاع النفط العربي, ونسبة مؤشر الأمن القومي الذي تم تطويره في وكالة الأمن القومي الامريكية, وتكمن أهمية هذه الدراسة من خلال تطبيق هذا المؤشر على حالة الدول العربية النفطية , حيث يقوم الباحث بدراسة نموذج انحدار متعدد بين صادرات وواردات النفط الخام ومشتقاته كمتغيرات مستقلة معبرة عن قطاع النفط, ومؤشر الأمن القومي العربي كمتغير تابع, واستخلاص وجود علاقة طردية بين صادرات وواردات المشتقات النفطية ومؤشر الأمن القومي, ولم يظهر اثر معنوي لتصدير النفط بشكله الخام على الأمن القومي العربي, وهنا تظهر أهمية تطوير قطاع المشتقات النفطية في الدول العربية ودوره المهم في رفع مؤشر الأمن القومي وخاصة تصدير المشتقات النفطية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
