القواعد الناظمة للمركز القانوني للأجانب (دراسة تحليلية في القانون السوري)
الملخص
إن التقدم الهائل في وسائل المواصلات والاتصال بين الشعوب في عالم اليوم وارتباط المصالح بين الدول أوجب فتح الحدود لدخول الأجانب ومنحهم حق الإقامة والدخول والخروج فبينما كان الأجنبي محروم من حق الدخول في عدد من الدول أصبح هذا الحق مترسخ في الأعراف والمواثيق الدولية ولكل دولة الحرية في وضع القواعد الخاصة بتشريعاتها الداخلية لتنظيم دخول الأجانب ومنعهم من الدخول إذا كان في تواجدهم على إقليمها يشكل خطراً على النظام العام بمدلولاته الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة إلا أن حرية الدوية في تحديد ذلك ليست مطلقة وبما أن مسألة تحديد مركز الأجانب تعتبر من المسائل الداخلة في الاختصاص الداخلي لكل دولة كرست سورية مسألة تنظيم المركز القانوني للأجانب من خلال عدة قوانين وقواعد عنيت بتنظيم مركز الأجانب الموجودين على إقليمها.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
