دراسة قياسية لأثر الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الحكومي في سورية باستخدام اختبار قانون فاغنر خلال الفترة 1985 -2021
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار قانون فاغنر في سورية، لبيان اتجاه العلاقة الجدلية بين الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، وبين الناتج المحلي الإجمالي في سورية، وقد تمت هذه الدراسة استناداً إلى بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرين المذكورين المنشورة في المجموعة الإحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء خلال الفترة من 1985-2021.
استخدمت في هذه الدراسة منهجية ARDL لاختبار التكامل المشترك بين المتغيرات، وبيان جودة العلاقة بين الناتج والإنفاق، إضافة إلى سببية غرانجر لبيان اتجاه هذه العلاقة،
توصلت الدراسة إلى أن متغيرات الاقتصاد السوري لا تخضع لقانون فاغنر، كما أظهرت ضعف العلاقة بين تلك المتغيرات وعدم منطقيتها في حالة سورية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
