التحكيم على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)
الملخص
يمثل النقل البحري الدولي عصب التجارة الدولية في عصرنا الحالي، لأسباب عديدة كانخفاض التكاليف والقدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع دفعة واحدة، وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 والمعروفة باسم اتفاقية هامبورغ، نقلة نوعية على صعيد تنظيم قواعد النقل البحري للبضائع، ومن بين الموضوعات الهامة التي نظمتها الاتفاقية، موضوع التحكيم، باعتباره أهم وسائل تسوية النزاعات المرتبطة بعقود التجارة الدولية، وخاصة عقد النقل البحري للبضائع، وبناء عليه يتناول هذا البحث قواعد اتفاقية هامبورغ المتعلقة بالتحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات المرتبطة بعقد النقل البحري للبضائع.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
