أثر الاقتصاد الرقمي على القطاع المالي (دراسة مقارنة)
الملخص
هدف البحث لتحليل العلاقة بين الاقتصاد الرقمي (مؤشر الخدمة عبر الانترنت، مؤشر البنية التحتية للاتصالات، مؤشر رأس المال البشري) من جهة كمتغير مستقل، والقطاع المالي ممثلاً في سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي من جهة ثانية كمتغير تابع. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج، حيث بينت النتائج وجود تأثير معنوي لمؤشرات الاقتصاد الرقمي لكل من متغير البنية التحتية للاتصالات ومتغير رأس المال البشري على القطاع المالي على المدى الطويل في لبنان، بينما لم تبين النتائج تأثير معنوي لمؤشرات الاقتصاد الرقمي على القطاع المالي على المدى الطويل في الأردن.
وبهدف الاستفادة في سورية من نتائج الدراسة أوصى البحث بضرورة المضي بسياسة التحول الرقمي وصولاً الى الارتقاء على سلم الاقتصاد الرقمي من خلال تكريس التداول الالكتروني في الأسواق المالية والدفع الالكتروني في المعاملات التجارية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .