نمذجة أثر الصدمات في تقلبات سعر صرف الحوالات بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي
الملخص
يهدف هذا البحث إلى نمذجة تأثير الصدمات في دراسة تقلبات سعر صرف الحوالات في سورية، حيث قامت الباحثة بنمذجة تقلبات سعر صرف الحوالات بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك لسلسلة من البيانات الشهرية خلال الفترة من شباط 2012 حتى آب 2023.
وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل أثر الصدمات على أسعار الصرف باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي ARIMA وGARCH.
وكانت أهم نتائج البحث أن السلسلة الشهرية لسعر صرف الحوالات بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي أظهرت أنها مستقرة عند الفرق الأول، مع وجود تقلبات تبدأ من شهر آذار عام 2020. وبعد عملية المفاضلة بين النماذج تم التوصل إلى أن النموذج ARIMA(0,1,1) هو النموذج المولد للسلسلة، وأن النموذج GARCH(1,1) هو النموذج المولد للتقلبات.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .