دور دعوى التعويض في حماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة
الملخص
تثير مسؤولية الإدارة العديد من الإشكاليات ولا سيما مسؤوليتها عن نشاطها وبدون خطأ, فقد تبنت عدة دول هذه المسؤولية في تشريعاتها وضمنتها ضمن أحكامها القضائية كنوع من تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين المتضررين من نشاط الإدارة بالرغم من عدم ارتكابها لأي خطأ. لم تسلك معظم الدول العربية هذا المسلك ولم تتبنى نظرية المخاطر بالرغم من أهميتها وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي: إلى أي مدى تحقق دعوى الإلغاء الحماية الكافية للأفراد في مواجهة الإدارة مع دعوى القضاء الكامل المكملة لها و التي ترفع لتعويض الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة غير المشروعة و ذلك في ظل عدم إثارة مسؤوليتها في غياب الخطأ ولا سيما أن هناك حالات كثير يكون الضرر الواقع على بعض الأفراد ضرراً بالغاً فمن يعوض هؤلاء؟
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .