تقييم الإصلاحات المالية وأثرها على النمو الاقتصادي في سورية في الألفية الثالثة – دراسة حالة

الملخص

مع بداية الألفية الثالثة خطت سورية خطوات مهمة باتجاه سياسات الانفتاح والتحرير حيث شهد العقد الأول العديد من الإصلاحات في هذا الشأن. فعلى الصعيد المالي، أعلنت الحكومة للمرة الأولى إصلاحات مالية تركزت على القطاع المصرفي وإنشاء سوق الأوراق المالية. وعلى الصعيد التجاري، تم العمل على تحرير التجارة مع العديد من الدول. وعلى صعيد المعلومات المالية، تبنت سورية المعايير المالية الدولية بغية تحقيق توافق دولي على مستوى التقارير المالية. إلا أن هذه الخطوات سرعان ما تعثرت إثر اندلاع الأزمة السورية في 2011  التي ألحقت بالاقتصاد وأسواق الأسهم خسائر كبيرة وقلصت حجم القطاع المالي. يهدف هذا البحث إلى تقييم الإصلاحات المالية المنفذة في العقد الاول من الألفية الثالثة، وللقيام بذلك كان لا بد قبلاً من تحليل النظام المالي السوري المعاصر وتحديد المشاكل التي استوجبت أساساً هذه الإصلاحات.

يجمع العديد من الاقتصاديين على ان مشكلة الاقتصاد السوري الاساسية تكمن في النظام المالي وبشكل ادق في قضية تمويل هذا الاقتصاد وفي السياسات المالية المتبعة. إن تحليل التاريخ المعاصر للاقتصاد السوري يدل على أن هذا الأخير قد أستند لفترات طويلة على السياسات التدخلية المباشرة للحكومة ونموذج التخطيط المركزي للتنمية. فوجدت الحكومة في سياسات توجيه التسليف وإدارة اسعار الفائدة عاملاً هاماً للإنتاج. ولتمويل الدين الموازني والحفاظ على معدل تضخم منخفض، أقصت القطاع الخاص من المنافسة على التمويل المتاح لدى القطاع المصرفي. وللسيطرة على النظام المصرفي، قامت باختصاره إلى مصرف تجاري كبير واربع مصارف صغيرة متخصصة. ولتشجيع الصناعة الوطنية، قيدت الاستيراد وعملت بسياسة سعر الصرف المتعدد.

أظهر تحليل النظام المالي السوري أنه يتناسب مع حالة "الكبح المالي" المحددة من قبل أصحاب نظرية "التحرير المالي"، مما أدى إلى تقويض مساهمة النظام المالي في تمويل الاقتصاد، وتعتبر سورية من الدول ذات مستوى التنمية المالية الاكثر ضعفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويخلص البحث إلى أن الإصلاحات المالية المنفذة لم تكن كافية لحل المشاكل المزمنة الناجمة عن إرث كبير من الاقتصاد المركزي والكبح المالي. كما أن هذه الإصلاحات تمت وفق مقاربة غير ملائمة لتحسين فعالية القطاع المصرفي فضلاً عن أنها كانت تعاني منذ البدء من التوقيت السيئ ومن غياب استراتيجية شاملة تتضمن التقيد بمراحل الإصلاح.

كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها ضرورة العمل على تهيئة الأرضية المناسبة قبل الشروع بأي إصلاح مالي، بمعنى وجوب تحسين نوعية الشروط الأولية السائدة التي ينطلق منها الاقتصاد السوري من شروط اقتصادية ومالية ومؤسساتية وقانونية وتشريعية وقضائية ونوعية معلومات، لان نوعية شروط البداية هي التي كانت السبب وراء نجاح بعض الدول النامية وإخفاق بعضها الآخر في إصلاح أنظمتها المالية. وبإدراك أن التحول الإيديولوجي نحو حرية السوق ليس مجرد إصدار قوانين مؤسساتية، فإنه يجب النظر إلى مرحلة انتقالية يتم من خلالها وضع الضوابط النقدية والمالية الملائمة للتخلي عن السياسات التدخلية وإنشاء البنية المؤسساتية للنظام المصرفي التي تؤمن العبور نحو نظام السوق بكل أمان.