"مدى استخدام المحاسبة الإدارية البيئية في المنشآت السورية–ومعوقات تطبيقها" دراسة مسحية على عينة من المنشآت العاملة في الساحل السوري
الملخص
لقد شهدت نهايات القرن العشرين اهتماماً كبيراً من جانب الباحثين بموضوع المحاسبة الإدارية البيئية. وعلى الرغم من وجود الكثير من الدراسات التي حاولت التركيز على أهمية ومنافع القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وتحديات قياسها، إلا أن الدراسات التي حاولت تتبع مستوى تبني تقنيات المحاسبة الإدارية ،والعوامل التي قد تعوق أو تحفز تبني هذه التقنيات في البيئة السورية لا زالت محدودة.
يستكشف هذا البحث مدى تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية في عينة من الشركات السورية, ومدى قيام هذه الشركات بقياس التكاليف البيئية، و معوقات استخدام هذه التقنيات في البيئة السورية.
جرى تطوير استبانة وتوزيعها على عينة من (100) شركة من الشركات العاملة في المنطقة الساحلية في سورية. وقد بلغت الاستبانات المرتجعة الصالحة للتحليل (23) استبانة. حيث تم استخدام حزمة التحليل الإحصائي (SPSS 23) وتطبيق الاحصاءات اللا معلمية لتحليل البيانات واختبار فروض البحث.
وقد أظهرت النتائج أن نسبة (70%) من المنشآت المشاركة في البحث تستخدم أساليب المحاسبة الإدارية البيئية، غير أن نتائج اختبار (Binomial) أظهرت أن هذه النسبة غير جوهرية. كما أظهرت الدراسة أن نسبة جوهرية (83%) من المنشآت المشاركة تقوم بقياس تكاليف معالجة النفايات والإشعاعات لأغراض الاستخدامات الداخلية للشركة، في حين تقوم نسب غير جوهرية من المنشآت المشاركة بقياس تكاليف الوقاية والإدارة البيئية، وبقياس تكاليف قيمة المواد المشتراة (61% ، 65% على التوالي). كما أظهرت الدراسة أن أهم العوامل التي تعوق تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية البيئية هي: صعوبة القياس النقدي للتكاليف البيئية، غياب دليل موحد على مستوى الصناعة لقياس التكاليف البيئية، وعدم توفر المعرفة الكافية لدى الكادر الإداري بأساليب المحاسبة الإدارية البيئية.التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .