التدابير التحفظية في إطار القضاء الدولي حالة محكمة العدل الدولية
الملخص
تلجأ الدول إلى القضاء الدولي للحصول على حكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي به ويعطي لكل ذي حقٍّ حقه, وفي معرض نظرها في النزاع, قد تأمر المحكمة الدولية باتخاذ إجراءات تدابير تحفظية في حال وجود ظروف وملابسات تتطلب ذلك. إذ تهدف التدابير التحفظية إلى حماية الحقوق وحفظها سواء لأحد الأطراف أو كلاهما وذلك بشكل مؤقت حتى تنتهي من النظر بالدعوى وتصدر حكمها النهائي.
وبالتالي فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بتدابير تحفظية مؤقتة بناءً على طلب أحد طرفي النزاع أو بمبادرة منها في حال رأت أن الحقوق المتنازع عليها مهددة بالضياع أو الضرر, وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بإبلاغ أطراف النزاع ومجلس الأمن فور اتخاذها هكذا قرار, مع بقاء الحق لها في تعديل التدابير عندما تطرأ ظروف جديدة تستوجب ذلك.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .