أثر السياسة المائية التركية على القطاع الزراعي في سورية
الملخص
يناقش البحث منعكسات الخلاف بين الدول المتشاطئة حول النظام القانوني لنهر الفرات على الواقع الاقتصادي في سورية من خلال دراسة أثر خلافات دول حوض نهر الفرات على سورية وخاصة على القطاع الزراعي فيها بالإضافة لمعرفة مدى تأثر سورية بالمشاريع المائية التركية المقامة على نهر الفرات وعلى التنمية المستدامة فيها. وهدف البحث إلى تبيان أثر المشاريع المائية التركية على القطاع الزراعي في سورية وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث كان هدف تركيا من سياستها المائية تحقيق العديد من الأهداف سواء أكانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية وذلك على المستوى الإقليمي. وتوصل البحث إلى تبيان مدى تجاهل تركيا لصفة الأنهار الدولية والحقوق المشتركة القانونية فيها ومحاولة بسط نفوذها على المنطقة، حيث أضفت تركيا الملكية المطلقة على الأنهار وخاصة نهر الفرات.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
