الآثار القانونية المترتبة على شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الدولية

الملخص

يعتبر الاستثمار الأجنبي دعامة أساسية في اقتصاد الدول و خططها التنموية، وعليه فقد أصبح عقد الاستثمار أكثر العقود شيوعاً وانتشاراً إذ شهد العالم تطورا كبيراً بعد الثورة الصناعية في مجال الصناعة والتجارة مما جعل الدول وخاصة الدول النامية تتسارع وتتنافس في تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها، وهذا بالطبع مرتبط بحجم الضمانات والامتيازات التي تمنحها الدول للمستثمرين ومن أهم هذه الضمانات توفير مناخ استثماري ملائم يتمثل بالاستقرار في التشريعات الوطنية و ثبات النظام الاقتصادي، إذ أن البيئة القانونية تشكل ضمانة أساسية لجذب الاستثمار وتساعد على إزالة مخاوف المستثمر بشأنها خصوصاً أن عقود الاستثمار تبرم بين طرفين غير متكافئين، ويكون ذلك من خلال إدراج شروط تعاقدية تكون بمثابة شروط وقائية من المنازعات التي قد تنشأ بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي ومن أهم هذه الشروط شرط الثبات التشريعي الذي وصل لدرجة شروط تشريعية قد ترد في صلب قانون الدولة المضيفة بعدما كان شرطاً تعاقدياً.