دور القطاع الخاص في رفع كفاية الأداء المالي والتشغيلي لشركات القطاع العام (دراسة حالة مرفأ طرطوس)

الملخص

هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى 2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test)  لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص.

The study aimed at evaluating the success of Tartos Port Container Terminal investing by the private sector in promoting its operational and financial performance. The study analyzed the operational and financial indicators for the Container Terminal before and after the entrance of the private sector. The period of the study started from 2004 until 2010 by considering 2007 an intermediate year. The study used the appropriate statistical methods such as t- test and Mann Whitney Test for comparing the performance of the terminal before and after the entrance of the private sector. The study found significant improvement of operational and liquidity indicators and significant decrease of leverage and profitability indicators,  and some notable recommendations were the necessary of doing some reforms on the public sector companies which can increase the flexibility and the speed of the decisions making process, and the possibility of relying on privatization and public private partnership to fix some public sector enterprises that became unable to compete with the private sector.