موانع تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني في النزاعات المدنية

الملخص

إن معظم التشريعات في العالم قد أوجبت على القاضي الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي إذا خالف النظام العام أو إذا ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون كأسباب عامة لاستبعاد القانون الأجنبي، ومنها المشرع السوري الذي ينص يعدّ العقد المخالف للنظام العام والآداب عقداً باطلاً بطلاناً مطلقاً، حيث يعتبر النظام العام مجموعة قواعد ضرورية للحياة الاجتماعية، ومفهوم النظام العام أو فكرته يرجعان إلى نظرية الدولة، ودرسنا في هذا البحث تعريف النظام العام والاثار التي تنتج عن الدفع بالنظام العام وكيف نـشـأت نـظـريـة الـغـش نـحـو الـقـانـون وشـروط الـدفـع بـالـغـش نـحـو الـقـانـون ونـطــاق الـدفـع بـالـغـش نـحـو الـقـانــون وأخيراً أثــر الـدفــع بـالـغـش نـحـو الـقـانـون.

توصلنا إلى أن يعدّ العقد المبرم في ظل قانون أجنبي والمخالف للنظام العام أو الغش عقداً باطلاً بطلاناً مطلقاً، ومن ثمّ يحق لأيّ من العاقدين أن يثيره، وكذلك يحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء ذاتها، وهذا ما نصت عليه المادة /136/ من القانون المدني السوري بقولها: «إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً» وكذلك المادة /137/ التي تنص على أنه: «إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب؛ كان العقد باطلاً».