التكييف القانوني للنزاعات المسلحة الداخلية المدوّلة

الملخص

يقصد يالنزاعات المسلحة المدوّلة تلك النزاعات التي تكون في الأصل داخلية مسلحة بين أطراف داخليين ولكنها في لحظة ما وفي ظروف معينة تصبح دولية من خلال تدخل خارجي مسلح.

إن إشكالية النزاع المسلح الداخلي المدوّل تكمن في أنه يحتوي عنصر أجنبي إلى جانب عنصر داخلي مما يولد لنا نزاعاً مختلطاً لا هو دولي ولا هو غير دولي ، إضافة إلى أنه لا مكان له في نصوص القانون الدولي الإنساني فإن هذا القانون الأخير لا يعترف إلا بنوعين من النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية).

فالقانون الدولي الإنساني يطبق قواعد مختلفة على المنازعات المسلحة ذات الطابع الدولي وغير الدولي، غير أنه من صعوبة الموقف تكمن من منظور إنساني في أنه رغم وجود سمات خاصة تميز المنازعات المسلحة الداخلية المدوّلة عن المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إلا أنه لا توجد أية حلول وسط بين القانون المطبق في حالات النزاع المسلح الداخلي والقانون المطبق على النزاعات الدولية.

وحتى يطبق القانون الدولي الإنساني على النزاع المسلح المدوّل، لابد من القيام بعملية تكييف قانوني لهذا الأخير.

استهدف هذا البحث تحديد مفهوم النزاعات المسلحة الداخلية المدوّلة، وبيان أهم خصائصها، إضافة إلى تحديد التكييف القانوني لهذا النوع من المنازعات.

توصل البحث إلى العديد من النتائج من أبرزها:

• لايمكن القول بأن النزاع المسلح الداخلي المدوّل هو نزاع دولي أو غير دولي، فهو يحتوي على عنصر أجنبي إلى جانب العنصر الداخلي، مما يجعله نزاعاً مختلطاً.
• الطابع المختلط للنزاعات المسلحة المدوّلة یثبت قصور وصعوبة تكییفها من الناحیة القانونیة مما یؤدي اٍلى صعوبة تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني في ظلها، نظراً لارتباط تفعیل قواعد الحمایة الإنسانیة بالتصنیف الثنائي للنزاعات المسلحة (دولي وغير دولي)، فالمبدأ في تطبیق القواعد القانونیة مرتبط بتكییف الواقعة ومدى اٍستجابتها للمعاییر القانونیة.