العوامل المسببة للغش في شركات الأعمال: تحديد العامل الخامس للغش
الملخص
منذ بداية القرن الماضي وحتى الآن، تم نشر العديد من الدراسات حول الأسباب الرئيسية للغش. وضمن اسهاماتهم في هذا المجال، قدم الباحثون للمهتمين في تدقيق الحسابات العديد من النظريات حول جذور الغش. والنظريتان الأكثر شهرة هما نظرية مثلث الغش ونظرية ماسة الغش، وفي ذات السياق، تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مسببات حدوث الغش. مع التركيز على الأسباب التي لم يتم اختبارها بعد.
تتكون الدراسة التجريبية من مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة المقابلة الشخصية، والتي تم إجراؤها مع نوعين من المشاركين (المدققين ومديري البنوك). وهدفت هذه المرحلة إلى تسليط الضوء على الأسباب الرئيسية للغش في بيئة الأعمال في البلدان التي خضعت للدراسة (الأردن ، لبنان ، سوريا). حيث ركز جميع المدققين على عوامل مثلث الغش عندما كانوا يتحدثون عن أسباب الغش. من ناحية أخرى ، قدم مدراء البنوك المشاركون صورة مختلفة عن أسباب الغش. حيث تحدثوا عن عوامل مثلث الغش بالإضافة إلى عامل آخر أطلقوا عليه اسم النفوذ/ قوة التأثير ، ويبدو أن هذا العامل فريد بالنسبة لبيئة البلدان النامية. لقد شرحوا هذا العامل من عدة جوانب، وساعد هذا التفسير في صياغة مؤشرات الخطر العشر للعامل الجديد.
تم اختبار نتائج المقابلات المتعلقة بعامل النفوذ/ قوة التأثير بشكل أكبر باستخدام أداة المسح في نفس البلدان. واشتمل المشاركون في هذا المسح على مدراء البنوك الممارسين من بنوك في الأردن وسوريا ولبنان. حيث طُلب من المشاركين إبداء آرائهم حول درجة أهمية 10 مؤشرات خطر. توفر مرحلة الاستبيان المقياس الإحصائي لكل مؤشر خطر، واستنتجت الدراسة أن أهم مؤشرات الخطر المدروسة كانت: 1- فشل الإدارة في إجراء أي تحقيق مع الموظفين المشتبه بهم ، 2- قيام موظف في منصب مهم ببناء علاقات وثيقة مع أطراف في الإدارة العليا في نفس الشركة، 3- قدرة الشخص الذي يقيم علاقات وثيقة مع أطراف في الإدارة العليا لتوسيع علاقاته إلى الموظفين ذوي المستوى الإداري الأقل بهدف إكمال سلسلة الغش، 4- تخضع سياسة التوظيف في الشركة لضغوط من خارج الشركة.
وبناءً على الأهمية النسبية لمؤشرات عامل النفوذ/قوة التأثير التي أشار المشاركون في المسح إلى أهميتها، والتي لم تدرس سابقاً في الدراسات السابقة، أضافت الدراسة العامل الخامس للغش وباسم النفوذ / قوة التأثير إلى العوامل الأربعة المدروسة والمحددة في الدراسات السابقة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
