معيار الحل الوظيفي لمشكلة التنازع الإيجابي للجنسيات

الملخص

تناولت الدراسة البحث في معيار الحل الوظيفي كأحد الحلول غير التقليدية في إشكالية التنازع الإيجابي للجنسيات، باعتباره نظرية حديثة تخرج عن عملية المعالجة القانونية التقليدية القائمة على المعايير التقليدية السائدة في الفقه والقضاء وأهمها معيار جنسية القاضي ومعيار الجنسية الفعلية، حيث هدفت الدراسة إلى البحث في تعامل القانون السوري مع مشكلة تعدد الجنسيات، والتعريف بنظرية الحل الوظيفي وإعماله وأبرز الانتقادات الموجهة إليه والحلول القانونية التي تعالج هذه الانتقادات. وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج ومنها: تعد مشكلة التنازع الإيجابي للجنسيات من المشكلات التي تخلق آثاراً سلبية تلحق الضرر بأصحابها ويعد الحل الوظيفي من الحلول التي تتمتع بالمرونة في إيجاد حل لهذه المشكلة وهي أحد النظريات الحديثة في هذا المجال، وذلك بمقارنتها بالنظريات التقليدية التي تتعلق بتطبيق قانون قاضي النزاع عندما تكون جنسيته من بين الجنسيات المتنازعة وتطبيق قانون الجنسية الفعلية عندما لا تكون جنسية القاضي من بين الجنسيات. ولكنها تواجه العديد من الصعوبات العملية لتطبيقها. ويقوم معيار الحل الوظيفي على أساس التعامل مع كل قضية على أنها مسألة أولية مرتبطة بمسألة أصلية، فيتم التعامل مع كل مسألة على حده بموجب حكم ينسجم مع طبيعة المسألة الأصلية ذاتها التي عرض تنازع الجنسيات بصددها. كما أن معيار الحل الوظيفي هو حل نسبي يختلف من مسألة إلى أخرى، على ضوء الغاية أو طبيعة العلاقة المرتبطة بها المسألة الأصلية، ويتباين من دولة لأخرى حسب الظروف الاجتماعية والدينية والسكانية، وهذا التباين يخلق قلقاً مستمرًا في المركز القانوني للفرد متعدد الجنسيات فلا يمكن أن يعلم هذا الفرد ما هو القانون الذي سوف يطبق عليه إذ ما عرض أمام أي قضاء في العالم.