مدى انطباق القانون الدولي الإنساني وإلزاميته في الحروب السيبرانية

الملخص

بعد أن أرست اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977 دعائم قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصر ولم تعد أحكامه محل جدال أو خلاف سواء لجهة أحكام تلك القواعد أو لجهة إلزاميتها لأطراف النزاع المسلح الدولي منه وغير الدولي؛ يثور الجدل مرة أخرى وبين الفينة والأخرى كلما استجد نوع جديد من أنواع المواجهة بين أطراف النزاع سواء في شكلها أو أدواتها وذلك لمعرفة فيما إذا كانت هذه المواجهة الجديدة التي استجدت نوعا من أنواع النزاعات المسلحة وفيما إذا كانت أحكام القانون الدولي الإنساني تنطبق عليها تبعا لذلك أيضا، وتشكِّل الهجمات السيبرانية إحدى مثارات هذا الجدل في الفقه والقضاء الدوليين اليوم لما يمكن أن نرده إلى سبب واحد وهو عدم وجود قواعد قانونية دولية تنظم أحكامها، ففريق يقول بعدم خضوع الهجمات السيبرانية لأحكام قواعد القانون الدولي الإنساني، وفريق آخر يقول بوقوعها، وهذا ما دفع إلى البحث في تلك المشكلات التي تعترض انطباق أحكام القانون الدولي الإنساني في غياب نصوص تنظم أحكامها لمعرفة ما يترتب عليها من آثار ولتلافي السلبي منها والحؤول دون وقوعه.