المركزُ القانوني الضحايا الجرائمِ الدوليَّةِ في إطارِ المحكمةِ الجنائيَّةِ الدوليَّة

الملخص

أضحت مسألة حقوق ضحايا الجرائم الدولية منذ العقد الأخير من القرن العشرين من أكثر المواضيع المطروحة والمثيرة للجدل وحظيت باهتمام كبير على الصعيدين الوطني والدولي، فكان لا بدَّ من العملُ على إيجادِ هيئاتٍ قضائيةٍ دوليَّةٍ ، مهمتها تعقُّبِ الجرائم الدوليَّةِ المرتكبة ، وتطبيقِ القواعدِ القانونيَّةِ الخاصَّةِ بها ، ووضعها موضعَ التنفيذِ الفعلي ، وحمايةِ وإنصافِ الضحايا الذين وقعوا ضحيةً لهذه الجرائم وضمان كافة الحقوق المقررة لهم ومشاركتهم بصفة مستقلة عن الدولة التي ينتمون إليها في المطالبة بهذه الحقوق.

يهدف البحث الحالي لبيان دور المحكمة الجنائية الدولية وإسهامها في تكريس حقوق ضحايا الجرائم الدولية وتأمين استيفائها وتحصيل مكانة قانونية لهم على المستويين الوطني والدولي بوصفها جهاز قضائي دولي دائم هدفه الأساسي معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية وتأمين الآليات الكفيلة بحماية حقوق الضحايا وفقاً لما تضمنته نصوص النظام الأساسي لهذه المحكمة.

تعتبر الجريمة الدولية من أبشع صور الإجرام وأكثرها خطورة ومنطق العدالة الجنائية يقتضي الموازنة بين حقوق المتهمين وضحاياهم وفق المكانة القانونية المقررة لكلا الطرفين وهذه الإشكالية تطرح العديد من التساؤلات.

على الرغمِ من الإيجابياتِ العديدةِ التي حظت بها ضحايا الجرائمِ الدوليَّةِ ، ورغمَ ما حملهُ التقدّمُ الحاصلُ على المستويينِ الوطني والدولي ، من إنجازاتٍ في إطارِ الاعترافِ بمركزٍ قانونيٍّ لضحايا الجرائمِ الدوليَّةِ ، يضمنُ لهم مجالاً أوسعَ للمشاركةِ في مختلفِ مراحلِ الدعوى القضائيَّة ، إلا أنَّ ذلك لم يكن كافياً في حالاتٍ معيّنةٍ من أجلِ تحقيقِ الغايةَ الأساسيَّةَ المتمثّلةِ في ضمانِ استيفاءِ حقوقِ ضحايا الجرائمِ الدوليَّة وحمايتها.